بحث یارانه‌ی سوخت و قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی از سال‌ها قبل یکی از مهم‌ترین مباحثِ مورد اختلاف سیاست‌گذاران و اقتصاددانان بوده است. ذخایر سوخت‌های فسیلی به عنوان یک ثروت ملی متعلق به تمام مردم ایران است و دولت وظیفه دارد منافع حاصل از این ثروت را به طور عادلانه بین مردم تقسیم کند. در مورد روش تقسیم عادلانه دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ از عرضه‌ی رایگان سوخت گرفته تا قیمت‌گذاری بر اساس قیمت‌های جهانی و پرداخت یارانه‌ی نقدی، طیف وسیعی از پیشنهادات سیاستی هستند که ارائه شده و بعضاً اجرا شده‌اند.
برای پرداختن به موضوع یارانه‌ی بنزین، دو روش یارانه‌ی قیمتی و یارانه‌ی نقدی را مورد مقایسه قرار می‌دهیم. در روش اول، دولت قیمت بنزین را مستقل از قیمت جهانی و هزینه‌های پالایش و پخش، در مقدار معینی ثابت نگه می‌دارد. اگر این قیمت نسبت به قیمت جهانی پایین‌تر باشد (که معمولاً هست)، دولت باید از درآمد صادراتی بالقوه‌‌‌ای صرف نظر کند؛ به تعبیر دیگر، هزینه-فرصت این اختلاف قیمت از منابع بودجه‌ی عمومی تامین می‌شود. در سمت تقاضا، پایین بودن قیمت بنزین الگوی جدیدی در سبد مصرفی جامعه (خانوار و بنگاه) ایجاد می‌کند که مصرف بی‌رویه‌ی بنزین را به دنبال دارد. افزایش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ یکی از نتایج این مصرف بی‌رویه بوده که خود منشأ مشکلات بزرگ‌تری است.
روش یارانه‌ی نقدی که با افزایش قیمت بنزین همراه است، در کوتاه‌مدت بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش رفاه جامعه را در پی دارد؛ اما در مقابل باعث افزایش درآمد دولت می‌شود. بخشی از این درآمد در قالب یارانه‌ی نقدی به جامعه باز می‌گردد تا رفاه کاهش‌یافته جبران شود. تغییر سبد مصرفی و جایگزینی بنزین با گزینه‌های دیگر (مانند حمل‌و‌نقل عمومی) باعث می‌شود میزان کل یارانه‌ی لازم برای جبران رفاه کمتر از هزینه‌ی یارانه‌ای قبل باشد. از درآمد باقی‌مانده می‌توان در مصارف بودجه‌ی عمرانی استفاده کرد که در نهایت باعث رشد اقتصادی و بهبود وضعیت همه‌ی مردم خواهد شد.
اینکه یارانه‌ی نقدی به چه صورت بین مردم توزیع شود، خود محل بحث بسیاری است. اگر کل مبلغ یارانه بین تمام افراد به صورت برابر توزیع گردد، می‌تواند (پس از گذر آثار تورمی) باعث افزایش قدرت انتخاب و خرید به ویژه در دهک‌های پایین شود. اما از طرف دیگر برای کسانی که مصرف بنزین بالایی دارند (رانندگان تاکسی و دهک‌های بالایی جامعه)، احتمالاً یارانه‌ی مذکور نمی‌تواند افزایش قیمت را به طور کامل جبران کند. روش دیگر، اعطای یارانه به خودروداران است که در سال‌های گذشته در قالب سهمیه‌بندی بنزین اجرا شده است. در این حالت آثار تورمی کمتر بوده و احتمالاً برای اغلب مصرف‌کنندگان، افزایش قیمت جبران شود. با این حال عادلانه بودن این روش محل تردید است؛ چون منافع مستقیم این یارانه فقط در اختیار خودروداران (طبقه‌ی متوسط) قرار می‌گیرد و قشر فقیر بهره‌ی یکسانی نخواهند برد.
در مجموع می‌توان گفت روش فعلیِ توزیع یارانه (پایین نگه‌داشتن قیمت) روش بهینه‌ای نیست و از عدالت اجتماعی به دور است. پرداخت یارانه‌ی نقدی (یا تخصیص سهیمه‌ی بنزین) بسته به روش اجرا می‌تواند وضع بخشی از جامعه را بهبود بخشد و برای بخشی دیگر نارضایتی ایجاد کند. اما به طور کلی این روش قابل دفاع‌تر است و با طراحی مناسب می‌تواند رفاه جامعه را افزایش دهد.
